علّقت اليوم الأحد 21 جويلية 2019 حركة تحيا تونس على موضوع عدم ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للتعديلات والتنقيحات التي صادق عليها البرلمان في القانون الإنتخابي.
واعتبرت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس والتي اجتمعت بصفة طارئة اليوم برئاسة رئيس الحزب يوسف الشاهد، عدم ختم القانون خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهــــدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة حسب نص بيان صدر منذ قليل.
وعبرت الهيئة السياسية عن عميق انشغالها لما وصفته بالارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس التحدّث باسمها دون أن تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك.
وذكرت أن تبنيها للتعديلات المقترحة في القانون، جاءت لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهربين من الضرائب، والمتجاوزين للمراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات ولا تستهدفُ إقصاء أي طرف سياسي، مبينة أن المترشحين سيلتزمُون بتنفيذ كل ما جاءت به فصول القانون الإنتخابي المعدّل، من خلال تقديم التصريح على المكاسب و بطاقة السّوابق عدد 3 و الإبراء الجبائي.
ودعت الهيئة السياسية جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة، مطالبة كتلتها النيابية للتنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي.
وطالبت الهيئة السياسية كافة هياكل الحركة ومناضليها الى الاستعداد الجيّد للاستحقاق الانتخابي.