بلغت نسبة مؤسسات التعليم العالي التي استكملت إجراء الامتحانات في السنة الجامعية الحالية حوالي 93 بالمائة في حين توجد اشكاليات في إنهاء الامتحانات بـ14 مؤسسة فقط، وفق ما أفاد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس.
وأكد الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش انعقاد ندوة اليوم السبت حول التحول الرقمي، أنه سيتم قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر أوت المقبل اختتام السنة الجامعية، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تطبيق الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة في المؤسسات التي لم يستكمل فيها إجراء الامتحانات على اعتبار أنها تشهد حاليا إجراء الامتحانات طبقا للرزنامة المضبوطة مسبقا.
وقد تم بعد إعداد الرزنامة الخاصة بالسنة الجامعية المقبلة، حسب خلبوس الذي أفاد أنه تم تحديد يوم 2 سبتمبر المقبل موعدا للعودة الجامعية بالنسبة للمعاهد التحضرية للدراسات الهندسية ومؤسسات التعليم العالي لنظام" أمد " في حين حدد يوم 12 سبتمبر كموعد للعودة الجامعية بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه.
واعتبر أن اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين "إجابة" نفذ سلسلة من التحركات مع مطلع العام الدراسي حالت دون انجاز الامتحانات في أفضل الظروف وانعكست سلبا على السنة الجامعية مشيرا إلى أن الحوار مع " إجابة" بقي معلقا نظرا لانعدام الجو الملائم للتفاوض في ظل " الاتهامات والتشويه والسلوكات العنيفة".
وأضاف قائلا " بينما يدعي اتحاد إجابة الدفاع عن الجامعة العمومية إلا أنه يقوم بتنفير الأولياء وتوجيههم لتدريس أبنائهم في الجامعات الخاصة لأسباب ترتبط أساسا بالاحتقان بين الجامعيين أنفسهم وكذلك بين المدرسين بالجامعات وطلبتهم ممن كانوا ضحايا الأزمة الأخيرة"، معتبرا أن خطاب الوزارة اتسم على مدى فترة الأزمة بالصراحة والرصانة.
وأكد وزير التعليم العالي، أن الوزارة ستواصل التفاوض والنقاش مع أي من الأطراف الراغبة في مواصلة الاصلاح في قطاع التعليم العالي من أجل تلافي أي وضعيات مشابهة خلال السنة الجامعية المقبلة خلافا لما شهدته المؤسسات الجامعية خلال العام الحالي، وذلك في كنف الاحترام المتبادل مع ضمان تطبيق القانون في حالة وقوع اشكاليات.
ولفت إلى أن الوزارة شرعت في اصلاح نظام "أمد"، وذلك من خلال الترفيع في تمويل البحوث العلمية بنسبة 50 بالمائة خلال سنتين، وإدراج حوكمة جديدة لأول مرة للجامعة الافتراضية التي تحظى الآن بنظام أساسي يوفر لها الاستقلالية، فضلا عن احداث 150 مركزا للمهن وإشهاد الكفاءات ( شملت 75 بالمائة من المؤسسات الجامعية ) لتطوير تشغيل الشباب.