قال النائب سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية): "إن الكتل البرلمانية ستعقد جلسة توافقات، يوم الأربعاء المقبل، للتوافق حول الأسماء المترشحة لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وبيّن لبيض في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، عقب اجتماع رؤساء الكتل بخصوص هذا الموضوع، أنه تم الإتفاق على مد كل الكتل بالسير الذاتية للمترشحين، "حتى يُكوّنوا آراء بشأنهم، ولكي تعبّر كل كتلة عن موقفها إذا كان لديها اعتراض على مرشحين بعينهم".

يُذكر أن مجلس نواب الشعب طان صادق في جانفي 2018 على قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ونشر يوم 14 ماي 2019 القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة.

وقد بلغ العدد الجملي للمترشحين 36 مترشحا، موزعين كالتالي: 4 مترشحين عن صنف القضاء العدلي، مترشح واحد عن صنف القضاء المالي، مترشحان اثنان عن صنف القضاء الإداري، 7 مترشحين عن صنف المحاماة، 3 مترشحين عن صنف مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق، 3 مترشحين عن صنف مختص في العلوم الإجتماعية، 9 مترشحين عن مختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية، 5 مترشحين عن صنف الإعلام والإتصال ومترشحين إثنين عن صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، حسب الفصل 35 الوارد في قانونها، من 9 أعضاء كما يلي:

1/ قاض عدلي

2/ قاض مالي

3/ قاض إداري

4/ محام

5/ مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق

6/ مختص في العلوم الاجتماعية

7/ مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية

8/ مختص في الاتصال والإعلام. ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات، عملا فعليا، في تاريخ تقديم الترشح.

9/ عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.

بالنسبة إلى الجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرّح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية، طبقا للتشريع الجاري به العمل.