دعا رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة التونسيين الشاذلي الفندري اليوم إلى تعديل الفصل عدد 30 من مشروع القانون الأساسي للمسؤولية الطبية على أن تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المسؤولية عن اخلالها بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، وعن الاضرار المرتبطة بهذا الاخلال الناتجة عن التعفنات المرتبطة بالعلاج وعن مواد وتجهيزات ومنتجات صحية التي تستخدمها.

وأشار الفندري في اطار مداخلته بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، إلى موافقة الهيئة على بقية فصول مشروع القانون الذي سيوضح حسب قوله حقوق المرضى ويحدد المسؤوليات نظرا لوجود خلط في تحديدها والتعامل مع مهني الصحة على أساس مجلة الاجراءات الجزائية والقانون الجزائي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة الأطباء والصيادلة.