أكد مديرعام المركز الوطني للنهوض بزراعة  الأعضاء الطاهر قرقاح، مساء اليوم الثلاثاء، في تصريح لشمس آف آم ان عملية أخذ قرنيتين من  متوفي في مستشفى شارل نيكول قانونية  وكل الإجراءات قانونية  حسب القانون 22 المؤرخ في 25 مارس 1991، وفق تعبيره.

وأفاد أن مستشفى شارل نيكول موكول له  حسب تأشيرة من وزارة الصحة  لإتمام مثل هذه العملية، مبينا أن "ذلك تم خلال عملية تشريح  قانونية  لان الشخص المتوفي  وصل للمستشفى  في حالة وفاة  وهي مسترابة  لذلك تم تقديم تسخير  لقسم الطب الشرعي للتشريح لتحديد أسباب الوفاة في نفس القسم طبيب موكلو له أخذ القرنيتين  وبعد إطلاعه على سجل الإعتراض الموجود في كل المستشفيات مرخص لها من وزارة الصحة لاخذ ونقل وزراعة الاعضاء  تبين أن إسم المتوفي غير مدرج في قائمة المعترضين ضد التبرع بالأنسجة".

وأشار قرقاح أن عائلة المتوفي  تظلمت لدى القضاء وتم  التأكد من  سلامة الإجراءات القانونية وتحصلوا على كل الوثائق ولا وجود لخلل إجرائي في هذه العملية، حسب قوله.