كشفت دراسة قطاعية حول قطاع مواد التجميل والعطورات ان أهم مشكل يعترض المصنعين في هذا القطاع، هو عدم التمتع بالإعفاء من الضرائب الديوانية عند توريد المواد الأولية وهو ما عمق مشكل التنافسية مقارنة بالمواد المصنعة الموردة عبر المناطق المعفاة من الضرائب الديوانية بالبلدان الأوروبية.

ويعاني مصنعو مواد التجميل والعطورات من المنافسة غير الشرعية للتجارة الموازية التي لا تخضع في أغلب الأحيان للمراقبة ولا تتحمل أي عبء ضريبي، وفق ذات الدراسة التي تم تقديم نتائجها الثلاثاء خلال يوم اعلامي نظمته الغرفة الوطنية لصانعي العطورات ومواد التجميل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وبينت الدراسة التي جاءت تحت عنوان " الضغط الجبائي والحواجز غير الجمركية: تقوية للاقتصاد الموازي"، أن أغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع مجبرة على اقتناء المواد الأولية الضرورية من الموزعين المحليين لتخفيف الحجم وكلفة التوريد على التوازنات المالية لمؤسساتهم وهو ما جعلها غير قادرة على المحافظة على قدرتها التنافسية تجاه الشركات الكبرى والأجنبية، حسب بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ولتجاوز هذه العراقيل اقترحت الدراسة بعض الحلول الكفيلة بتخفيف الضغط الضريبي والحد من السوق الموازية في القطاع تتمثل بالأساس في حذف ضريبة الاستهلاك على العطورات ومواد التجميل وحذف الضرائب الديوانية على الواردات من المواد الأولية والمدخلات الصناعية الضرورية للإنتاج ومرافقة الصناعيين في بحثهم عن أسواق جديدة وتشجيعهم على التوجه نحو الأسواق الخارجية وخاصة البلدان المجاورة وإفريقيا.