انعقدت مساء الجمعة، بالمقر الإجتماعي للخطوط التونسية جلسة عمل تناولت القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق والمنعقد يوم الإثنين 21 ماي 2019.

وتمّ خلال الجلسة استعراض أهم القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المذكور حول الوضعية الحالية لمجمع الخطوط التونسية وبرنامج إصلاحها وتطويرها ( 2018 – 2023 ) والمتعلّقة بالجوانب المالية والتجارية والإجتماعية. 

وأكّد وزير النقل هشام بن أحمد، دعم الدولة المتواصل للناقلة الوطنية من أجل إنقاذها والشروع في تفعيل برنامج الإصلاح والتطوير، داعيا إلى تكاتف جهود جميع الأطراف المتدخّلة لإنجاح الموسم الصيفي وإستعادة ثقة الحرفاء والمسافرين.

ومن جانبه شدّد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي على ضرورة إيلاء موضوع الحوكمة الرشيدة الأهمية التي يستحقها عند تفعيل برنامج الإصلاح والتطوير وإحكام تنفيذ برنامج تسريح الأعوان.

كما ثمّن الرئيس المدير العام للخطوط التونسية،إلياس المنكبي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الشركة وبصفة خاصة منح الناقلة الوطنية حرية أكبر في التصرّف واتخاذ القرار من أجل دعم قدرتها التنافسية، في انتظار تفعيل مخطّط الأسطول بداية من سنة 2020.

كما تعهّد الحضور بالعمل سويا على إنجاح الموسم الصيفي الحالي عبر الحرص على تحسين جودة الخدمات المسداة والإرتقاء بصورة الخطوط التونسية. 

يشار إلى أن الجلسة حضرها وزير النقل والأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن القطاع العام والرئيس المدير العام لمجمع الخطوط التونسية والكاتب العام جمال الشريقي والمديريْن العاميْن التجاري علي ميعاوي، والتقني العملياتي شهاب بن أحمد والمنصف بن رمضان ورضا الفهري عن الجامعة العامة للنقل ومحمد الشابي ونجم الدين المزوغي عن الإتحاد الجهوي للشغل بأريانة وثلّة من مسؤولي المجمع ومن الأطراف الإجتماعية.