دعا عدد من اصدقاء وافراد عائلة رئيسة بلدية طبرقة امال العلوي، لتشكيل لجنة وطنية لمساندة آمال علوي ، وهي دعوة مفتوحة لكل الشخصيات الوطنية والتقدمية و ممثلي مكونات المجتمع المدني وكافة التشكيلات الحقوقية والفعاليات السياسية المؤمنة بمحاربة الفساد.
كما دعوا كافة الأصدقاء و الصديقات و عموم التشكيلات الشبابية والحزبية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني إلى إنجاح القافلة الوطنية التضامنية المزمع تنظيمها يوم الإثنين 15 أوت 2022 والتي ستنطلق من العاصمة في اتجاه المحكمة الإبتدائية بجندوبة ومن ثم لمقر بلدية طبرقة .
واعتبرت الاطراف المجتمعة بالمقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن ملف احالة رئيسة بلدية طبرقة "جاء في إطار الإستفراد بها من طرف لوبي الفساد بمدينة طبرقة المسنود من بعض القضاة بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة المورطين في الإستلاء على عقارات تابعة للدولة ومجموعة من الأمنيين المتمعشين من غياب الدولة و ضعف تطبيق القانون قصد إيداعها بالسجن بتهم كيدية منذ توليها مهام رئاسة البلدية في مارس 2022 على إثر الانتخابات الجزئية أين عملت على التصدي ومحاصرة أخطبوط الفساد المستشري بالجهة وذلك عبر إصدارها لجملة من قرارات الهدم و فرض علوية القانون".
واع=هابت ذات الاطراف في بيان لها، بكافة القوى الديمقراطية والمدنية والسياسية لمساندة ودعم رئيسة بلدية طبرقة أمام ما اسمته "غطرسة لوبيات الفساد المتنفذة في الجهة والوطن عموما والاستعداد إلي خوض كافة أشكال الضغط المتاحة من أجل انصاف رئيسة بلدية طبرقة ضد لوبيات الفساد".
 وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة، اصدر الثلاثاء 9 أوت 2022، بطاقة ايداع بالسجن في حق آمال علوي لشبهات فساد مالي واداري