تقرّر خلال جلسة صلحية انعقدت مساء أمس الاثنين بمقر ولاية قبلي، تأجيل الإضراب الجهوي في قطاع النقل العمومي إلى يومي 6 و7 جوان المقبل بعد أن كان مبرمجا ليومي 25 و26 ماي الجاري.

وأوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن المنشآت والدواوين عبد الجليل بوعزة اليوم الثلاثاء، أنه وعلى خلفية البرقية الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل يوم 12 ماي الجاري حول تنفيذ اضراب جهوي في قطاع النقل العمومي يومي 25 و26 ماي الجاري التأمت امس جلسة صلحية بمقر الولاية اتفق خلالها على عقد جلسة ثانية خلال الاسبوع القادم بحضور ممثل عن وزارة النقل مع تأجيل الاضراب الى يومي 6 و7جوان المقبل.

وأشار بوعزة إلى أنه قد تم تنفيذ إضراب جهوي سابق في قطاع النقل العمومي يوم 10 ماي الجاري على خلفية عدم الاستجابة لجملة المطالب التي يرفعها المهنيون في هذا القطاع والمتمثلة أساسا في تجديد الأسطول الذي يضم حوالي 40 حافلة منها 15 فقط في حالة استغلال، في حين تقبع البقية في مستودعات الشركة الجهوية في انتظار اصلاحها او التخلي عنها، خاصة وان عدد منها لا يمكن توفير قطع غياره في ظل اغلاق الشركات المصنّعة لها، علما وان غالبية الحافلات قد تجاوزت 25 سنة من العمل الفعلي على مختلف الخطوط بالجهة.

وأضاف أن النقص الفادح في عدد الحافلات تسبّب في ضغط كبير على الحافلات العاملة التي أصبحت مجبرة على تأمين أكثر من 4 سفرات يوميا، الى جانب النقص الكبير في عدد الاعوان سواء منهم السائقين، او اعوان ورشة الصيانة، او اعوان الحراسة والتنظيف.

ودعا الى ضرورة حضور ممثل عن وزارة النقل للبتّ في جملة الاشكاليات التي يعانيها قطاع النقل بهذه الربوع، وإلى محاولة ايجاد بعض الحلول العملية لتجاوزها وتفادي التحركات الاحتجاجية التصعيدية التي يتمسك بها الطرف النقابي للدفاع عن مطالب منظوريه.

ولفت إلى انه تم خلال هذه الجلسة التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على كافة العاملين في قطاع النقل البري من سيارات أجرة وسيارات تاكسي فردي من أجل حسن استغلال محطة النقل الكائنة بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي، مع الاشارة الى ان حافلات شركة النقل ستكون في حِلّ من أي التزام باستعمال هذه المحطة في صورة عدم تطبيق القانون على الجميع.

المصدر (وات)