بلغت نسبة نجاح الإضراب الحضوري لأعوان وموظفي العدلية بولاية المنستير، 85 في المائة، وفق ما ذكره الكاتب العام للنقابة الأساسية للعدلية بالمنستير، وليد بدر الديّن.
وأوضح بدر الديّن أنّ تنفيذ هذا الإضراب، الذي تواصل ليومين (25 و26 جانفى الجاري)، يعود إلى "سياسية التسويف والمماطلة التي تمارسها سلطة الإشراف بشأن تفعيل المحضر الممضي منذ 30 ديسمبر 2020"، مؤكدا أنّهم سيدخلون في أشكال نضالية أخرى في حال عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم.
وبيّنت الكاتبة العامة المساعدة في النقابة الأساسية للعدلية بالجهة، وداد مالك، أنّ المحضر المذكور وقع توقيعه بعد 27 يوما من الاضراب، وأنّ "مطالبهم مشروعة وتتعلق بسحب الفصل 2 المتعلق بالترقيات الاستثنائية والترقيات الآلية على كامل القطاع"، ملاحظا أن "هناك من يعمل منذ 30 سنة بنفس الرتبة ومن أحيل على شرف المهنة بنفس الرتبة ولم يتمتع بأية ترقية على إمتداد كامل مسيرته المهنية ما يعد نوعا من ضرب أحد مبادئ الوظيفة العمومية"، وفق قوله.
وطالب المضربون، في هذا السياق، بإدماج العملة، وتعميم منحة الاستمرار على الأسلاك المشتركة المندمجة في سلط الكتابة العدلية، لافتين إلى أن الجلسات في المحاكم تتواصل أحيانا إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، فضلا عن مطالبتهم بتنظير الشهائد العلمية، علما وأن من بينهم من يملك شهادة دكتوراه ويعمل كاتبا، حسب تعبيرهم.