نفت المصالح الإدارية بمقرّ ولاية القصرين، مساء السوم الثلاثاء، في توضيح أصدرته عبر صفحتها الرسمية، الأخبار المتداولة عبر بعض الصفحات والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مفادها قيام وحدة أمنية مختصة اليوم بمحاصرة مقر الولاية مع إجلاء الموظفين من مكاتبهم وتفتيشهم ودخول متفقّدين إداريين وماليين لمكاتب رؤساء الدوائر والمصالح.

وعبّرت ذات المصالح عن استنكارها وأسفها الشديدين لهذه الأخبار الزائفة التي قالت إن الغاية منها هو إرباك الإدارة من طرف ذوي المصالح الضيقة وفق ما ورد في نص البلاغ التوضيحي. 

   وشددت المصالح الإدارية بولاية القصرين على ضرورة التثبت وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والاشاعات كما دعت الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد وكل هياكل الرقابة الادارية والمالية إلى اعتماد مبدأ النفاذ إلى المعلومة حسب مايخوله القانون، مؤكّدة أنها على ذمة كل المخول لهم بذلك دون قيود أو شروط، معبّرة بالمناسبة عن تضامنها التام مع منظوريها وموظفيها.

وبخصوص الفيديو الذي تم ترويجه نهاية الأسبوع المنقضي حول محادثة جرت بين أحد مواطني الجهة والكاتب العام للولاية بمكتبه منذ حوالي الشهر، أوضحت المصالح نفسها بأنها تركت الأمر للقضاء، قائلة في ذات السياق بأنها تهيب بالقضاء لتطبيق القانون على كل المخالفين للضوابط الإدارية والتشريعية الجاري بها العمل لا سيما في مجال تنظيم العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

يشار الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أذنت، أمس الإثنين، بفتح بحث تحقيقي لدى الفرقة الوطنية لمكافحة الإجرام بالقرجاني من أجل إستغلال موظف عمومي لمنصبه لتحقيق منافع والإضرار بالإدارة وذلك إثر تداول مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" حول محادثة تمّت بين مواطن أصيل ولاية القصرين ومسؤول يعمل بمركز الولاية حول إسناد رخص وذلك بعد الاطلاع والمعاينة لمقطع الفيديو المذكور وفق ماذكره الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي في تصريح إعلامي.