دعا أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الى تكوين فريق عمل، على شكل مجلس اقتصادي، تعهد إليه مهمة الانتهاء خلال 10أيّام من إعداد برنامج اقتصادي واجتماعي يمتد لثلاث سنوات يمكن ان يشكل آلية تفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وأكد الشكندالي أنّ عمل هذا الفريق، الذي يضم متخصصين في الاقتصاد ومن أصحاب المقاربات في المجال، ينتهي الى اعداد برنامج مفصل قصير المدى يتضمّن أهدافا كمية وإجراءات اقتصادية واجتماعية ومالية للوصول الى هذه الأهداف.
ويندرج مقترح الشكندالي، في وقت لم تكشف الحكومة عن الطرق التي سيتم الاعتماد عليها للتوصل الى اغلاق ميزانية العام الجاري وتمويل نظيرتها لسنة 2022. واشكت الآجال القانونية لتقديم مشروع قانون المالية وميزانية الدولة كل سنة، قبل تجميد جميع اعمال مجلس نواب الشعب بقرار من رئيس الجمهوية يوم 25 جويلية 2021، على الانتهاء.
ولاحظ ان حكومة بودن يمكن ان تستمد من هذا البرنامج وثيقة توجيهية لإعداد قانون مالية وميزانية دولة للعام القادم تتضمن فرضيات واقعية لسنة 2022 من نسبة نمو منتظرة وأسعار النفط عالميا وسعر صرف الدينار أمام الدولار واليورو.
وتابع قائلا "يقدّم هذا البرنامج المفصّل الى رئيسة الحكومة للانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق في أسرع وقت ممكن".
يذكر ان البرنامج الذي قدمته تونس الى صندوق النقد الدولية بعد جولات من النقاش التامت في اطار لقاءات "بيت الحكمة"، ببادرة من حكومة المشيشي مع الأطراف الاجتماعية منذ يوم 17 مارس 2021 وعلى امتداد 5 جولات ، فشلت في إقناع الصندوق.

ويرى المتحدث ان هذا البرنامج يجب ان يركّز على الحلول الممكنة للقضاء على الفساد وغلاء الأسعار والبطالة والمديونية العمومية الى جانب تقديم تصور كامل لتنفيذ الإصلاحات الكبرى المتمثلة في إصلاح كل من منظومة الدعم والمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية.
ويأتي خبير الاقتصاد في هذا الحوار مع " وات"-على أهم ملامح هذا البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، والذي يمكن ان تستفيد منه حقيبة الاقتصاد والمالية، من أجل مزيد التعمق في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022 واستكمال الميزانية الجارية.