تقدم 15 عضوا من المجلس البلدي بالسبيخة من ولاية القيروان باستقالة جماعية اول امس الثلاثاء الى والي الجهة، وذلك اثر "تعطل مصالح المواطنين وانفراد مجموعة صغيرة بالقرارات متجاهلة بقية الاعضاء"، وفق ما تضمنه نص الاستقالة.

  ويتهم اعضاء المجلس البلدي المستقيلون رئيس البلدية "بعدم تطبيق مقتضيات مجلة الجماعات المحلية الخاص بتوزيع اللجان القارة وغير القارة حسب التمثيلية النسبية، مما ادى الى بطلان جل القرارات الصادرة عن هذه اللجان"، وفق ما افاد به العضو المستقيل عثمان حامدي (وات).

 كما يتهم اعضاء المجلس المستقيلون رئيس المجلس البلدي ب"الانفراد بالراي وبخدمة اجندة حزب معين، وعدم اتخاذ قرارات ضد تزايد البناءات الفوضوية والانتصاب الفوضوي بالجهة" بحسب نفس المصدر.

 واشار الى ان هذه الاستقالة "هي الثالثة التي تقدم بها اعضاء من المجلس البلدي بعد ان تقدم 13 عضوا باستقالة جماعية في شهر ماي 2020 ثم باستقالة ثانية في جانفي 2021 تم في ما بعد التراجع عنهما" وتنص الفقرة الثانية من الفصل 205 من قانون الجماعات المحلية على حل المجلس البلدي اليا في حال الاستقالة المتزامنة لاغلبية اعضائه بما يقتضي اجراء انتخابات جزئية.

  ويعتبر المجلس البلدي منحلا بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ اعلام الوالي الذي يتولى اعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الاعلى للجماعات المحلية بحل المجلس وبوجود حالة شغور.

 يذكر ان المحلس البلدي المنتخب بالسبيخة يضم24 عضوا يتوزعون الى 7 اعضاء من حركة نداء تونس و5 اعضاء من حركة النهضة و5 اعضاء من القائمة المستقلة "الزيتونة" و3 اعضاء من القائمة المستقلة "السبيخة الامل" وعضوان من القائمة المستقلة "العين الساهرة" وعضو واحد لكل من الجبهة الشعبية وحركة الشعب