أعرب الاتحاد الجهوي للشغل بنابل واتحاد الأعراف بالجهة والاتحاد الجهوي للمرأة في نابل عن تضامنهم الكامل لمواجهة سياسة الإقصاء والتسويف والتركيع وبث النميمة والفتنة التي ينتهجها والي نابل.

وحملوا الوالي مسؤولية المناخ المتعفن الذي يعيشه الصناعيون والتجار والحرفيون ومسدو الخدمات والشغالون بالفكر والساعد في القطاعين الخاص والعام.

وعبروا عن خيبة أملهم إزاء عدم التفاعل الإيجابي مع ما تبذله المنظمات من جهود وتضحيات لتجاوز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجهة.

وأدانت المنظمات الوطنية بشدة "تصرفات الوالي اللاسياسية والتي تتعارض مع خيار الحكومة التي تؤكد على أهمية دعم مبدأ الحوار مع المنظمات في حين تعمد الوالي العمل على تغييبهم وإقصائهم قصد إخماد صوتهم في الدفاع عن حقوق منظوريهم".

وحملوا الوالي عدم إيلاء الجهة الأهمية المطلقة وعلى سبيل الذكر عدم العمل على إعداد برامج ذات بعد اجتماعي واقتصادي باعتبارها دافع لمزيد الاستثمار والتشغيل.

كما عبروا عن استغرابهم مما تشهده الجهة من تدهور ملحوظ في مناخ الاستثمار و"الوالي كل همه التشكيك في مسيرتهم النضالية ودورهم الوطني والاقتصادي مما ساهم في تعميق أزمة الثقة".