أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بتاريخ 30 جوان الماضي، بفتح بحث عدلي ضد المندوب الجهوي للتربية صفاقس2 والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة التربية ووزير التربية وكل من يكشف عنه البحث من أجل جريمة مخالفة الفصل 315 من المجلة الجزائية القاضي بمعاقبة كل من لا يمتثل إلى قرار قضائي، وذلك على إثر إصدار وزارة التربية بتاريخ 8 جوان 2020 قرارا يقضي بعدم امتثالها لقرار المحكمة الإدارية الصادر في 27 مارس 2020 والقاضي بإيقاف القرار التأديبي الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2019 في حق أحد التلاميذ الراجع بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتربية صفاقس2 المترشح لامتحان الباكالوريا دورة 2019 والقاضي برفته من جميع المعاهد العمومية ومنعه من اجتياز الباكالوريا مدة 5 سنوات على خلفية قيامه بعملية غش، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي، مراد التركي لوكالة تونس افريقيا للانباء.
من جانبه، أوضح المحامي لدى التعقيب وأستاذ مادة القانون الدستوري، سامي الجربي أن القرار التأديبي الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2019 في حق منوّبه التلميذ جاء على خلفية تقديمه هاتفه الجوال إلى الأستاذ المراقب طواعية بعد تفطّنه إلى نسيانه في جيبه بعد توزيع الاختبارات والانطلاق في اجتيازها بقليل.
وأضاف المصدر نفسه أن قرار وزارة التربية الصادر في 8 جوان 2020 القاضي بطرد منوّبه من جميع المعاهد العمومية وحرمانه من اجتياز امتحان الباكالوريا لمدة 4 سنوات من أجل نفس الأفعال يعد "خرقا واضحا لمبدإ القانون"، مشيرا الى أن منوّبه قام مجددا بالطعن في هذا القرار بدعوى تجاوز السلطة وأصدرت المحكمة الادارية مجددا قرارا بتاريخ 2 جويلية 2020 يقضي بإيقاف تنفيذ قرار وزارة التربية الصادر في 8 جوان 2020.