سيقع بداية من الغد الاثنبن تطبيق قرار غلق أي مكتب بريد بصفة وقتية في ولاية المنستير في حال وجد تجمع أمامه وذلك لمنع التجمعات وفق ما أعلن والي المنستير رئيس اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أكرم السبري في تصريح صحفي على هامش انعقاد اليوم بمقر ولاية المنستير لجلسة عمل استثنائية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. 

ويمكن لحاملي البطاقة الاجتماعية الذكية سحب الأموال من الموزعات البنكية بدون أن يقع اقتطاع أي معلوم مالي وسيقع تحويل المساعدات الاستثنائية إلى الرصيد البنكي للحرفيين الصغار الذين لهم رخصة مهنية لمارسة نشاط أو ارسال حوالة بريدية لهم في حين أنّ البقية الذين لا تشملهم هذه الإجراءات فهناك استمارة لدى العمد يمكن تعميرها وإعادتها إلى العمدة مع وجوب تسلم وصل إيداع حسب ما أوضح الوالي.

   وتوجد تجربة رائدة بولاية المنستير لتجاوز الازدحام أمام مكاتب البريد حيث تطوّع المجتمع المدني في عميرة الفحول بإعلام المواطنين بالتاريخ المخصص لهم لتمكينهم من المساعدات الاستثنائية، وتطوّع في قصر هلال المحامون لايصال بداية من الغد الحولات البريدية للمنح الاستثنائية لأصحابها بمساعدة ساعي البريد وبحضور ممثلي الشؤون الاجتماعية علاوة على مبادرات محلية أخرى وحلول جيّدة أثبت نجاعتها سيقع رفعها إلى رئاسة الحكومة حسب الوالي.

   وقررت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها اليوم تكوّين لجنة مضيقة تضم كلّ من المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية والمدير الجهوي للبريد مكلفين بالتنسيق مع المعتمدين والعمد ورؤساء البلديات لحصر أعداد المواطنين من الفئات الهشة. كما قررت عدم توزيع أو إيصال أي كمية من المواد الغذائية الأساسية وخاصة مادتي السميد والفرينة إلى أي تاجر جملة إلاّ بعد إعلام المعتمدين والعمد ورؤساء البلديات والمجتمع المدني والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، ومرافقة الشاحنات التي ستنقل تلك المواد إلى تجار التفصيل في المناطق النائية والريفية بالجهة بالوحدات الأمنية والعسكرية وممثلي المجالس البلدية والمجتمع المدني وخاصة منظمة الدفاع عن المستهلك وذلك ضمانا للشفافية وتجتبا لكلّ أشكال الانحراف بهذه المواد لغير الاستهلاك الأسري حسب ما أكد الوالي معتبرا أنّ الشفافية والدقة في المعلومة والتحاور بين جميع الأطراف أثبت نجاح خطة اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها في تجاوز هذه الأزمة بأخف الأضرار. 

   وستسلط السلطة الجهوية خلال هذه الجائحة أقصى العقوبات الإدارية على المحتكرين فنفس الجريمة التي تكون عقوبتها الغلق لمدّة 15 يوما أو شهرا في الأيام العادية ستكون غلقا بشهرين أو 3 أشهر في هذه الفترة حسب ما أكد الوالي.