أسندت ولاية المنستير إلى غاية اليوم الاربعاء، 46 ترخيصا لمواصلة النشاط خلال فترة الحجر الصحي الشامل لمؤسسات منتصبة في الجهة وناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الصيدلية والمحروقات والاتصالات، وفق ما أكده الوالي، أكرم السبري.

وتلقت ولاية المنستير إلى غاية اليوم 198 مطلبا من مؤسسات ناشطة في القطاعات السالف ذكرها للحصول على ترخيص مسبق لمواصلة النشاط خلال الحجر الصحي الشامل، حسب ذات المصدر.

ووقع اليوم إيقاف نشاط مؤسسة صناعية منتصبة في منزل حرب تنشط في مجال الصناعات الصيدلية، بسبب مواصلتها النشاط بدون الحصول على ترخيص مسبق لمواصلة النشاط. وانطلقت اليوم هذه المؤسسة في اجراءات الحصول على ترخيص، وتعهدت بالاكتفاء بحوالي 30 عاملا وعاملة للعمل الضروري من مجموع 200 عامل، وفق والي المنستير.

   ووضعت وزارتا تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي والداخلية تطبيقة تسمح للمؤسسات التي تحصلت على تراخيص مسبقة من الولاية لمواصلة النشاط خلال الحجر الصحي الشامل، بالتقدم بمطلب للحصول على تراخيص الجولان بالنسبة إلى أعوانها المعنيين باستمرار النشاط للاستظهار بها عند المراقبة الأمنية، وذلك حسب منشور وزير الشؤون الاجتماعية الصادر طبقا للأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 والمتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار إجراءات الحجر الشامل.