أكدت كريمة غراد، رئيسة فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمهدية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن من بين الملفات الواردة على الفرع، "شبهة فساد تتعلق بأحد العمد من معتمدية الجم، ابتز مواطنين من ضعاف الحال".

وأوضحت رئيسة الفرع أن هذا العُمدة، حسب ما جاء في الشكايات، "طلب من المواطنين مبلغا ماليا في حدود عشرين دينار، لتسليمهم شهادة في الحالة المدنية، قصد إدراج أسمائهم ضمن القائمة التي ستنتفع بالإجراءات التي أقرتها الحكومة لفائدة ضعاف الحال والطبقات الهشة"، وهي رواية أكدها عديد المواطنين حسب المصدر ذاته.

وقالت غراد في سياق متصل، إن فرع الهيئة يعمل، في الوقت الراهن، على معاضدة الأعمال الرقابية، خاصة بالإدارة الجهوية للتجارة، في ما يتعلق بمراقبة مسالك توزيع المواد الاساسية.

وذكرت أن تجار الجملة لقطاع المواد الغذائية، "يشتكون البيع المشروط الذي تتوخاه الشركات المنتجة، إذ تشترط عليهم إذا ما رغبوا في التزود بمادتي السميد والفارينة، شراء مواد أخرى، هي مكدّسة في مخازنهم بكميات كبيرة".

ولاحظت أنّ هئا الأمر يفسّر شح مادتي الفارينة والسميد، من مسالك التوزيع، خاصة بعد "تعمّد المصانع المنتجة لهذه المواد، في حال رفض تجار الجملة شراء مواد مشروطة، فرض تنقل هؤلاء التجار إلى مقرات المصانع للتزود بالمواد الغذائية التي يرغبون فيها"، حسب ما جاء في تصريحها.

وأضافت رئيسة فرع هيئة مكافحة الفساد بالمهدية أن التنقل "يزيد من الكلفة على تجار الجملة ويضعهم تحت وطأة أمرين، إما البيع بأسعار أرفع، ممّا يعرضهم إلى الخطايا بسبب مخالفة الأسعار القانونية، أو البقاء دون تزوّد، ما يحدث مشكلا لدى المستهلك".