طالبت بلدية روّاد، في مكتوب وجهته لوزارة الشؤون المحلية، بحقها في احترام الحدود الترابية المرسومة لفائدتها طبقا لمقتضيات الأمر عدد 755 لسنة 2003 المتعلق باحداث البلدية والذي يمنحها مساحات واسعة على طول الشريط الساحلي بينها وبين بلدية المرسى و"المسلوب منها"، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة متابعة الحدود الترابية للبلدية، جمال عبد الناصر المطماطي ل"وات".

وذكر المطماطي، أن "الحد الفاصل بين بلدية رواد وبلدية المرسى على مستوى الشريط الساحلي، يمتدّ عموديا حذو المولّد الكهربائي إلى غاية نقطة تقاطعه مع ضفة البحر، وهو حدٌّ مثبت بالمثال المعدّ من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وينص على وجود مولد كهربائي وحيد منذ سنة 1976 طبقا للأمر عدد 519 لسنة 1976 كنقطة حدودية" .

واعتبر، في هذا الصدد، أن بلدية المرسى "استحوذت" على المكان برمته، وهو ما تم الاعتراض عليه سنة 2005 دون تلقي أي رد إلى حد الآن، مثلما تم إخراج سبخة رواد/أريانة، من الحدود الترابية والتي هي موضوع مشروع ضخم يتمثل في تهيئة واستصلاح السبخة، فضلا عن إخراج منطقة تابعة لرواد أيضا تضم المستودع البلدي والمسلخ البلدي والسوق الاسبوعية على مساحة 5 هكتارات، موضوع مشروع نموذجي لسوق تجارية مشتركة مع البلديات المجاورة لفائدة بلدية سكرة طبقا للامر الصادر في 26 ماي 2016 تنفيذا لاحكام دستور 2014 المتعلقة بتعميم العمل البلدي على كامل تراب الجمهورية.

من جهته، أكد رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة أن " البلدية لن تتدخر جهدا لاسترجاع حقها في حدودها الترابية المخولة لها طبقا القانون والاستفادة من المناطق التابعة لها على جميع المستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية"، داعيا سلطة الاشراف إلى" التدخل العاجل لتمكين البلدية من حقها المسلوب"، وفق تعبيره.

وقال في هذا الخصوص "فوجئنا بتاريخ 31 ماي 2017 بتولي ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري موافاتنا بالملف الفني المتعلق بضبط الحدود الترابية الجديدة لبلدية رواد والذي يبن عدم احترام الحدود الترابية لسنة 2003 المتعلق بإحداث بلدية رواد والامر عدد 602 ، المتعلق بتحوير الحدود لبعض البلديات وهو ما يعد تجن على البلدية ومتساكنيها"، بحسب تقديره.

هذا ومن المنتظر عقد اجتماع بين مختلف مصالح بلدية رواد الفنيّة والادارية بحضور رؤساء البلدية السابقين، للنظر في سبل التحرك لاسترجاع الحدود الترابية للبلدية من خلال دعوة وزارة الشؤون المحلية للتحاور بخصوص ما اعتبر "تجاوزا قانونيا لكل الأوامر الصادرة ولمقتضيات الدستور"، قبل اللجوء الى المحكمة الادارية.